قبل البدء في الحديث عن حكم تجارة العملات بنظام الهامش يجب في البداية معرفة ما هي التجارة بالهامش، والتي تعني دفع العميل جزء من قيمة ما يرغب في شراءه، وهذا الجزء يطلق عليه اسم هامشًا، ويقوم الوسيط بدفع الباقي على سبيل القرض، وأن تكون العقود المشتراه عند الوسيط رهنًا بمبلغ القرض حتى يتم السداد الكامل.
حكم تجارة العملات بنظام الهامش
تجارة الهامش قد صدر فيها قرار من كبار علماء الدين وهو التحريم والمنع التام، وذلك لما تحتويه تجارة العملات من محاذير، واحتوائه على ما يسمى بالربا المنهي عنه في قواعد الدين الاسلامي.
المعاملات التي تقوم عليها تجارة العملات بنظام الهامش
- المتاجرة والتي تعني البيع والشراء بهدف الربح، تتم المتاجرة بالعملات الورقية أو من خلال الأسهم أو عقود الخيارات أو التجارة في مؤشرات الاسواق الرئيسية.
- الربا ويوجد في هذه المعاملة من خلال رسوم التبييت، والتي تعني الفائدة التي يتم فرضها على المقرض، إذا لم تصرف في القرض في نفس اليوم، وتكون عبارة عن نسبة مئوية من القرض ذاته.
- القرض وهو المبلغ الذي يقوم المقرض باقتراضه، ويتم تقديم القرض عن طريق الوسيط إذا كان الوسيط عبارة عن بنك، أو من خلال نوع آخر من الوسيط إذا لم يكن مصرفًا.
- السمسرة وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة اتمام عملية المتاجرة ، وتكون نسبتة محددة وفقًا للبيع والشراء.
- الرهن هو العقد أو الاتفاق الواقع بين بين العميل والوسيط، والقيام بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهنًا بمبلغ القرض، وإعطاء الوسيط الحق في التصرف الكامل في هذه العقود وبيعها كما يشاء إذا وصل العميل لنسبة خسارة معينة.
وبالطبع أجمع جميع علماء بمجلس المجمع الفقه الاسلامي أن هذه المعاملات تعتبر حرام شرعًا ولا يوجد جدال في ذلك على الاطلاق.
أسباب تحريم المعاملة في تجارة العملات بنظام الهامش
تكمن أسباب تحريم المعاملة بتجارة العملات بنظام الهامش في الآتي:
- تحتوي المعاملة بهذه الطريقة على الربا الصحيح، والناتج عن المبلغ الزائد على مبلغ القرض، وهذا يعد من الربا المحرم على الاطلاق، والذي يطلق عليها اسم رسوم التبييت.
- الشرط الذي يقوم الوسيط بوضعه وهو ألا تتم المتاجرة إلا عن طريقه، والذي يؤدي بدوره إلى الجمع بين سلف وبيع، وهذا منهي عنه في الشريعة الإسلامية، نظرًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا يحل سلف وبيع)، ولذلك قام أجمع جميع الفقهاء أن كل قرض يجر نفعًا محرم شرعًا، لأنه يعد من الربا المحرم.
- إن المتاجرة تتم من خلال أسواق عالمية تشتمل على الكثير من العقود المحرمة شرعًا.
ماهي اسباب احتواء الأسواق العالمية على العقود المحرمة شرعًا؟
- تتم المتاجرة في أسهم الشركة دون وجود تمييز، وهو الأمر الذي أتفق علماء مجلس الفقه الاسلامي بتحريمه شرعًا، لأنها غرض المتاجرة بها محرم ومعملاتها تقوم على أساس الربا.
- أن عملية بيع وشراء العملات تتم في أغلب الاوقات دون قبض شرعي يجيز الصرف.
- المتاجرة في السندات والتي تعد من الربا المحرم، وهذا قرار ناتج من مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة.
- الوسيط في هذه الحالة يقوم بعمل محرم على الاطلاق وهو بيع ما لا يملك.
- إن التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات والعقد على مؤشر من الأمور المحرمة شرعًا، وهذا يرجع سببه إلى أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة يجوز الاعتياض عنه.
- تحتوي هذه المعاملة على العديد من الاضرار الاقتصادية الجسيمة على جميع الاطراف المتضمنة في المعاملة، ولذلك يجب تجنبها والابتعاد عن مثل هذه المعاملات تمامًا.
انواع نظام الهامش
- الهامش الابتدائي وهو الذي يقصد به ما يقوم العميل بدفعه في الحساب الخاص بالقرض، إذا كان القرض تابع لئنك أو لشركة وساطة، حتى يتم من خلال ذلك القيام بتغطية جزء من قيمة الصفقة المراد شرائها، ويرجع ذلك إلى ما يتم الإتفاق عليه.
- هامش الصيانة ويقصد به هة الفرق الذي يجب دفعه في حالة انخفاض الهامش الابتدائي، ليصل إلى مبلغ يساوي الهامش الابتدائي الأصلي.
تجارة السندات عن طريق الهامش
السند المقصود به وثيقة بدين يشترط فيها دفع الفوائد الربوية لمالك السند، والتجارة في المسندات حرام شرعًا، كما أن السندات التي تمثل الالزام التام بدفع المبلغ الخاص به وزيادة عليه فائدة منسوبة إليه، أو نفع يكون ذلك حرام شرعًا لأنها تعتبر قروض ربوية، ولا يفرق في ذلك إذا كانت الجهة حكومية أم عامة.
القرض في الشريعة الاسلامية
القرض في الشريعة الاسلامية هو أمر مشروع، ولكن القرض الخاص بتجارة الهامش قرض لا يمكن أن نجيزه، لأنه يعتبر قرض ربوي لأنه ينتج عليه فوائد ربوية مثل البنوك والشركات، والتي تعمل على تمويل تجارة الهامش، ويشترط أن تتم عمليات البيع والشراء من خلال السمسار والذي يأخذ مقابل ذلك عمولة ، والذي تعد زيادة مشترطة على القرض، والذي يعتد قرض جر منفعة، وهذا من الربا المحرم قطعًا.
المتاجرة بنظام الهامش
تقوم هذه المتاجرة في الأساس على تمكين المضارب، ويقصد بالمضارب هو الشخص الذي لا يملك رأس مال كافي، وتكون المتاجرة برأس مال أعلى من الهامش، ويقصد بالهامش هنا هو المبلغ الذي يقم بامتلاكه.
المتاجرة في المؤشرات عن طريق الهامش
المؤشرات من أهم الاشياء المهمة للغاية في الاسواق المالية، والذي تأخذ في عين الاعتبار في مجالات التداول المختلفة، وهذه المؤشرات في حقيقتها ليست مالًا حقيقيًا والتي لايمكن قبضه مثل النقود، ولذا فهو بيع شئ لا تمتلكه، وهذا الأمر محرم شرعًا، وعند التعامل بالمؤشر لا يجوز البيع والشراء، هذا يعد مقامرة بحتة.
وفي الختام بعض حكم تجارة العملات بنظام الهامش، والموقف الشرعي منها يمكن تلخيص المقال في عدة نقاط هامة:
حكم تجارة العملات بنظام الهوامش غير جائز شرعًا، للأسباب التالية:
- تحتوي على الربا، والذي يكون متمثل في الفوائد المأخوذة على القرض الذي قام المقرض بأخذه، وفوائد التثبيت في حال دوام العقد لأكثر من يوم كامل.
- تجمع هذه المعاملة بين السلف والبيع وهذا حرام شرعًا، والمتمثلة في اشتراط الشركة أو الجهة الخاصة بالقرض على المستثمر الذي يعمل بها، وهذا يكون مقابل اعطاء القرض للمقرض.
- اشتراط الشركة على المستثمر بيع واغلاق المركز دون الرجوع إليه.
- يوجد الكثير من المحاذير والنواهي الشرعية من قبل مجلس الفقه الاسلامي، ويجب استبدال هذه التجارة والبحث عن بدائل لها.
- تعد هذه التعاملات وبهذه الصورة الوهمية كانت سبب رئيسي للوصول للأزمة العالمية اليوم في جميع أرجاء العالم.
- يجب عدم التعامل المطلق مع الشركات التي تتعامل بهذا النظام، لما يترتب على ذلك من حدوث اضرار جسيمة للاقتصاد، لأن الشركة التي تعامل بمثل هذا النظام تشترط بيع الصفقة وإعلاق المركز بالكامل دون الرجوع للمقرض على الاطلاق، في حالة وصول الخسارة لمبلغ معين.
- يجب التوجه إلى البدائل الشرعية، والتعامل مع المشروعات الانتاجية التي تقوم في الأساس على التشغيل الفعلي لرؤوس الأموال.
