حكم الاستثمار في العملات

 يعد الاستثمار في العملات سوق عالمي يتم به تبادل العملات المحلية والعالمية عن طريق مجموعة من المستثمرين والبنوك ، وقد حصل سوق تداول العملات على شعبيه كبيره على مستوى العالم 

شروط جواز الاستثمار في العملات : 

١: لكي تكون تجارة العملة حلال يجب أن يكون التقابض بعد مدة من العقد المتفق عليه ، أي أنه يتم إعطاء الشخص النقود يدا بيد ولا يتم وضعها في حسابه البنكي ، لأنه في حالة إعطاء النقود باليد يجعل تجارة العملة باطلة وتكون من المحرمات 

٢ : عدم وجود رسوم التبييت يعني حساب رسوم على كل يوم مر علي فتح الصفقة كون ان الارباح المستخلصة من الشركه السبريد وهي الفرق بين سعر البيع والشراء

٣ : عدم استخدام الروافع المالية 

٤: عدم إلزام شركات التداول للعميل بصفقات مالية وأن تترك له حرية اختيار الصفقة التي يريدها 

٥ : البعد عن عن المقامرة في الصفقات التي تتم 

٦ : أن تتم عمليات البيع والشراء فوريا وبعيد عن العمولات 

٧ : يكون صاحب التداول على علم بعمليات البيع والشراء وأحكامها حتى يتجنب الوقوع في الشبهات والمحرمات الشرعية . 

– الحكم الشرعي حول الاستثمار في العملات الورقية 

إذا كانت العملات موجودة على للتداول فهو غير جائز لأن هذه المنصات تأخذ عمولات من أرباح تلك الاستثمارات لأن تلك العمولات ربوية ،تسمى الرافعة المالية ، وكلما زادت أرباحها تزيد قيمتها والدخول فيها هو دخول في التعاملات الربوية . 

– إن كانت هذه العمولات الربوية لا تقوم على منصة وكان المقصد منها بغرض الربح فلا يجوز هذا لمن لا يحسن العمل بها وفقا لرأي جمهور العلماء ، وليس هناك من يحكم تلك المعاملات بالحكم الشرعي السليم ويوجد فيها الغش والخداع . 

والقاعدة الشرعية، الوسائل لها أحكام المقاصد ، وذلك وفقا لرأي جمع كبير من العلماء 

وفي الحديث الشريف أن رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا بعت فقل لا خلابة ) أي لا خديعة ومن باب تأكيد الحقوق . 

– إذا كانت العملات الرقميه لا تقوم على منصة وليست بغرض المتاجرة  بها لمن لا يحسنها فهي لا تخلو من أمرين :

١ : أن تكون وسيطا لتقييم السلع وبها تعرف المتلفات ، فيحكم عليها بحكم التعامل بالذهب والفضة ، وحكم بيع العملات بعضها من البعض

٢ : لا تصل تلك العملات الرقميه الى درجة الوسيط العام في معرفة قيمة السلة والتلفيات ، ففي تلك الحالة يكون حكمها حكم السلع ، الحلال من الحلال والحرام منها حرام 

– أن تكون العملات الرقميه وسيطا لاحدى الشركات او لاحدى المؤسسات وكان لمالك هذه الشركه نصيبا معلوما فإن كانت الشركة تتعامل بأي نشاط محرم كالربا أو الاقتراض بالربا فيكون شراء عملة هذه الشركه محرما . 

– اي عملة افتراضية قبل أن يكون لها وسيطا رسميا معتمدا اعتمادا شرعيا كاعتماد دوله لها او اعتماد عرفي او اعتماد سياسي او اقتصادي فلا يجوز التعامل بها لأن ذلك تضييع للمال بلا مقابل وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولا يجوز تداول العملات الرقميه لأن فيها من الغرر ويترتب عليها الفساد وإضاعة الأموال والتعامل بها يضيع حقوق الناس . 

حكم الاستثمار في العملات بالإسلام : يجب على المستثمر التحقق من الشركة التي يتعامل معها ما إذا كانت تتعامل بالربا ام لا لانه في الكثير من الأحيان تتعامل هذه الشركات بالفوائد وهي من الربا وهي من المحرمات طبقا للشريعة الاسلامية . 

طرق التداول وفقًا للإسلام : 

من الضروري التفرقة بين طرق التداول الإسلامي والتداول بالربا وهي التي تعامل بها شركات التداول ، لان الشركة الوسيطة يشترط على المستثمر التداول معها عن طريق الربا من كل العمليات البيع التي تتم من خلالها وهذا ما يحرمه الاسلام ، بالاضافة الي ان الشركه التي تشترط على العميل أن يقترض منها للتداول فهي شركات ربوية ، وذلك لأنها تقرضه وتعود لتحصل القرض منه عن طريق الفائدة الربوية . 

اضافة الى ان شركات التداول التي تسمى شركات تداول اسلاميه ولكنها في واقع الامر انها تستفيد كثيرا من عمليات التداول التي يقوم بها المستثمرين على منصتها وذلك من خلال العمولات التي تفرضها على المتداولين . وتكون هذه العمولة معلومه واضحه من البدايه وبعد موافقة المستثمر عليها ، وتعتبر هنا العمولة حلال ويتم ذلك الإجراء مع الشركات الإسلامية بحيث أن كل عمل تقوم به شركة التداول وتقدمه للمستثمر وتبذل فيه الكثير من المجهود فا بد لها من تحقيق مكسب حلال لأنه كأي عمل يقوم به الفرد ، ويكون هناك نسبة من المكسب حتي تستمر في عملها . 

هل الاستثمار في العملات حلال ام حرام : تداول العملات يعتمد بشكل كامل على هذه العملات ، وتحقيق الاستفادة من الفروقات في السعر عند ارتفاع أو انخفاض العملات ، حيث ان فرق العمله هو الذي يحقق الأرباح وهو عملية بيع وشراء صحيحه ولا يوجد بها اي فوائد ربوية يتم فرضها على المتداولين ويجب عليهم أن يسددوا تلك الفوائد ، وبذلك يمكننا القول إن تداول العملات لا يوجد بها أي شبهات .

الأسس التي يقوم عليها الاستثمار في التداول الإسلامي: 

١ : من أهم تلك الأسس وهي ان الشركه لا تقرضك أموال ، وتكون كل عمليات البيع والشراء التي تعمل على تنفيذها من راس مالك 

٢: أن يتمكن الشخص المتداول اذا كان يتداول من خلال اشخاص او شركات او بنوك بالتصرف كما يريد في ماله لأنه مالكه . 

٣ : تتم عملية الشراء والبيع بطريقة فورية كما هو متعارف عليه في التقابض بحيث تكون كل الانظمة المالية والاستثمارية التي يتم من خلالها التداولات لابد أن تكون مباحة 

٤ : اذا تم التداول بسلع كالذهب والفضة لابد من التقابض وهذا قد لا يكون متاح في البورصة بشكل عام 

هل الاستثمار في العملات من المقامرة؟ 

لا يوجد أي شبهات بين التداول والقمار : فالبورصه هي مكان يوجد بها أي أصول مالية يتم من خلالها عملية البيع والشراء وتمثل قوة اقتصاديه كبيره ، وهذا أصل البورصه ، ولكن توجد كثير من البورصات تعاملاتها تشبه المقامرة ، ولكن التداول العادي لا يوجد به مقامره . 

تداول العملات ليس حرام، طالما انه يخلو من التعاملات الربوية التي تتعلق بمضاعفة الفوائد الرافعة المالية على سبيل المثال