الاستثمار في العملات هي عملية تتم من خلال البورصة ويدخل فيها ما يسمى العقود الفورية والأجلة، أما بالنسبة لرأي الشرع في مشروعية التداول والاستثمار في العملات فهو أمر على خلاف بين العلماء، إذا يرى البعض مشروعيته ولكن بشروط معينة منها عدم وجود فائدة ربوية، ومنها من يرى بتحريمها وخاصة فيما يسمى بتشفير العملات لما يخضع له من تقلب كبير في الأسعار.
رأي الشريعة الإسلامية في تداول العملات الرقمية
يرى فقهاء الشريعة أن مسألة تداول العملات ليس محرما شرعا، ولكن الاختلاف جاء فقط على شروط التداول وكيف يصبح حلالا، بالرغم من المخاطر التي توجد في سوق العملات إلا أن الكثير من الدول العربية والإسلامية أحلت مشروعيته طالما يتم بعيدا عن دائرة الربا، وبالطبع مثل هذه الأسواق التي تخضع للسوق فهي معرضة للكثير من المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار وعلى رأسها الحفاظ على رأس المال من الضياع.
من خلال الحكم الشرعي المتداول بين علماء الفقه والذي يخص العملات هو:
– إن هناك الكثير من القضايا التي قد تؤثر في الحكم الشرعي على تلك العملات، ولعل أهمها طبيعة العملات الرقمية المشفرة وهل هي سلعة أم منعه ، هل هي أصل رقمي أم أصل مالي استثماري، أيضا هل هذه العملة ممولة شرعا.
حكم تداول العملات وهل الاستثمار في العملات حلال؟
مسألة تبادل العملات في الشريعة الإسلامية ليس عليه أي خلاف، وذلك تبعا للمصلحة بين الشعوب المختلفة ولكن هناك حدود لابد من اتباعها وهي:
-
التقابض في نفس الوقت
يعني هذا القول إنه في حالة استبدال عملة مكان عملة أخرى لابد من حدوث العملية في نفس الوقت حتى لا تقع العملية تحت طائلة الربا.
-
التماثل في القدر
معنى هذا القول أنه كلما تماثلت العملات التي تقوم بتداولها لابد من تماثل قيمتها العددية أيضا فيكون دولار مقابل دولار وهكذا حتى تبتعد عن شبهة الربا.
-
مشروعية تداول العملات في الدولة التي تعيش فيها
يجب سماح الدولة أولا قبل ممارسة عملية تداول العملات وذلك من أجل المصلحة العامة.
تداول العملات بالهامش
تداول العملات بالهامش يعني أن يقوم المشتري بدفع قيمة معينة من قيمة العملة وفي المقابل تقوم الشركة الوسيطة بدفع المبلغ الكلي على أن يكون بمثابة قرض على المتداول، وبالتالي ترهن العملات لدى الوسيط حتى انتهاء عملية التداول.
طرق التداول والمتاجرة بالهامش
هناك عدة أشكال للتداول بالهامش وهي:
١: المتاجرة: تكون عن طريق بيع وشراء بعض السلع أو عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية.
٢: القرض: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط أو البنك للعميل.
٣: الربا: حيث يحدث الربا في هذه المعاملات من خلال رسوم التبييت وهي فائدة مشروطة على المستثمر في حال عدم تصرفه في الصفقة في اليوم نفسه، وربما تكون الفائدة نسبة مئوية.
٤: السمسرة: هو مبلغ يحصل عليه الوسيط مقابل الاستثمار عن طريقه حيث يحصل البنك على نسبة متفق عليها من قيمة المتاجرات التي تحدث من خلاله.
٥: الرهن: حيث يلتزم العميل عن طريق اتفاقية تقتضي إبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط كنوع من الرهن ليضمن أمواله الذي دفعها وللوسيط الحق في بيع العقود إذا بلغت نسبة خسارة العميل حدا معينا من الهامش.
أسباب تحريم المتاجرة بالهامش
حرم مجلس الفقه الإسلامي المتاجرة بالهامش لأمور عدة وهي:
١: اشتمال هذا النوع من المعاملات على الربا الصريح الذي يتمثل في زيادة رسوم التبييت على القرض وهو من الربا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).
٢: يشترط المصرف أن تتم المتاجرة عن طريقه؛ مما يجعل المعاملة مشتركة بين السلف الذي هو القرض والمعاوضة التي هي السمسرة التي يحصل عليها الوسيط أو البنك مقابل إتمام المعاملات بنفسه، وقد حرم الشرع ذلك حيث اتفق العلماء على أن أي قرض جر نفعا فهو ربا.
وتشمل المتاجرة التي تحدث في هذه المعاملات على الكثير من المحرمات.
مثل: المتاجرة بالسندات المحرمة، وبيع العملات وشرائها دون إتمام شروط التقابض، بالإضافة إلى أن الوسيط في هذه المعاملات يبيع ما لا يمتلك وهذا حرام شرعا، تؤدي هذه المعاملات إلى الكثير من الأضرار الاقتصادية خاصة المستثمر وكذلك تضر بالاقتصاد المحلي عموما حيث تزيد من الديون، ويحدث بها الكثير من الخداع والتضليل والاحتكار بهدف تحقيق الثراء السريع حتى إن حدث هذا بطرق غير مشروعة.
٣: يحول هذا النوع من العقود والعوائد المالية في المجتمع من كونها أنشطة اقتصادية حقيقية وتصبح مجازفة اقتصادية؛ مما يؤدي إلى حدوث مشكلات كثيرة وهزات اقتصادية عالمية ومحلية عنيفة تسبب خسائر فادحة
هل يعد التداول مقامرة؟
قد يعتقد حديثي التداول أن التداول يشبه كثير لعبة القمار، ويرجع ذلك لجهلهم الشديد بالسوق وعلم التداول وبحاره الواسعة وكيفية تحليل الأسواق، وترك عواطفهم هي المسيطر الأول عليهم مما يجعلهم يخلطون الأمور، ولكن في ظاهر الأمر فإن هناك اختلاف كبير بين المقامرة والتداول، حيث أن القمار ليس له علم ولا قواعد ولا تحليلات لذلك فهو محرم شرعا، بينما التداول علم واسع المجال من يبحر فيه يعلم جيدا قيمته وقدره.
لذلك لا يصح القول بوجود تشابه بين التداول والمقامرة، الأمر مختلف ويرجع لأصول كثيرة لا يفقهها الكثير من المتداولين الجدد مما يجعلهم يخطئون القول والحسبان.
