هل المارجن حلال؟ سؤال مُلح على كل متداول، وهذه رسالة الموقع فى بيان الأحكام الشرعية للتداول، فإذا كان لديك الشغف لمعرفة إجابة هل المارجن حلال؟ فسطور هذا المقال لك.
ما هو تداول المارجن؟
عند القيام بالتداولات المالية فإن المارجن هو الضمانات التي يحتاجها المتداول للإيداع لدي الوسيط لتأمين مخاطر الائتمان المحتملة التي يفرضها الوسيط.
المصطلحات الشائعة للمارجن:
. المارجن المطلوب: هو المبلغ المطلوب من رصيد التداول للتمكن من القيام بصفقه.
. المارجن المتاح للاستخدام: هو مقدار المالي المتبقي لفتح صفقه.
. المارجن المستخدم: هو المال الذي يحجز عليه الوسيط إلى أن تقوم بإغلاق الصفقة أو تتلقى نداء الهامش أو المارجن كول.
المارجن كول: وهو أن يقوم وسيطك بتحذيرك من ضرورة إغلاق صفقتك أو أن تقوم بإيداع المزيد من الأموال للحصول على الحد الأدنى من المارجن المطلوب.
فوائد تداول المارجن
1: يعتبر تداول المارجن هو الطريقة المثالية للذين ليس لديهم الأموال للاستثمار لأنه يزيد من القوة االشرائية.
2: يعتبرالمارجن أداة جيدة للمساعدة في الحصول على أرباح أكبر بحيث إن الاستثمار الأولى يكون أكبر في تداول المارجن.
3: يعتبر تداول المارجن مفيد في فترة التقلب المنخفضة لأنه يقوم بزيادة نتائج التداول.
4: يتاح للمتدولين بالمارجن استخدامه للقيام بصفقات شراء أو شورت سيلنج.
5: التداول في المارجن يسمح بالتنوع حيث يمكن للمتداولين القيام بفتح العديد من الصفقات القصيرة
مخاطر تداول المارجن
يجب فهم أن تحقيق احتمالية أرباح أكثر تتوافق مع وجود المزيد من المخاطر، يزيد تراول المارجن من الخسائر المحتملة بشكل كبير.
ومن ناحية اخري، يمكن أن يزيد تداول المارجن إلى زيادة الخسائر إذا لم يكن السعر كما خطط له المتداول، وبالتالي من المهم للمتداولين بالمارجن أن يستخدمون تطبيق إدارة المخاطر واستخدام أدوات تخفف من المخاطر مثل أوامر إيقاف الخساره.
ما هو مستوى الإيقاف الخسارة
بمجرد أن ينخفض مستوى المارجن إلى الحد الأدنى المسموح به، سيتم إغلاق بعض الصفقات تلقائياً، بدءاً بأكثر الصفقات خسارة، لمنع تحول رصيد المتداول إلى رصيد سلبي.
ما هو اتصال المارجن
إذا كانت أحد الصفقات تامفتوحه خاسره، ينخفض مستوى المارجن الخاص بك وبالتالي يستخدم الوسطاء ما يسمي باتصال المارجن، والذي بمجرد أن يصل إليه المتداول يتم تحذيره للتأكد من إغلاق الصفقات الخاسرة أو إيداع المزيد من الأموال في حسابه.
هل المارجن حلال أو حرام؟
البورصة في أصلها وسيلة تمويل وليست مقامره، ومن قام بتحويلها عن مقصدها الأصلي فهو مذنب، أما ما دامت في مقصدها الصحيح فهي حلال طالما بقصد التجارة لا التلاعب باللاسواق.
حكم التعامل بالمارجن في البورصات
التداول في البورصات الدولية باستخدام نظام “المارجن” ليس حلالا في شكله العام؛ لأنه يتضمن عقودًا محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. ونتيجة لذلك، أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بمنع التداول في البورصات العالمية بنظام “المارجن”.
ونذكر أهم المخالفات الشرعية التي تحدث في هذه التعاملات:
١: عدم تحقيق التقابض الواجب شرعا فلا يوجد تسليم وتسلم
٢ : اشتماله على الربا ذلك لأن المبلغ الذي يدفعه الوسيط لإتمام الصفقة هو في الحقيقة قرض، ولا يجوز للمقترض الانتفاع من هذا المال وحقيقة الأمر أن الوسيط قد وجد لنفسه في هذا القرض نفعا كثيرا فجميع المعاملات يجب أن تتم عن طريقه مع أخذ عمولة مقابل كل معاملة يقوم بها بالإضافة إلى أنه يستفيد من فرق بيع العملة للعميل بسعر وشرائها منه بسعر اقل.
وقبل كل ذلك: الجمع بين القرض والبيع في هذه المعاملة مع الوسيط، وهذا منهي عنه شرعا.
كما جاء في في قرار مجمع الفقه الإسلامي اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه وهو بمعنى الجمع بين البيع والسلف المنهي عنه في الشرع الإسلامي لقول رسول الله صلى الله عليه، وسلم (لا يحل سلف وبيع) وبهذا يكون قد انتفع من القرض، وقد اتفق جميع الفقهاء أن ل قرض جر نفعا فهو ربا ويعد من المحرمات.
٣: الالتزام بعقد يشتمل على شرط محرم فالممول يشترط علي العميل أن يدفع رسوم معينة في حالة إيقاف الصفقة وبقاء الأموال التي منحها له لأكثر من ليله، ويسمي (رسوم التبييت) وهو محرم ومن الربا.
والتزام برد الأموال وإغلاق الصفقة لا يعفي من الإثم لأن مجرد الدخول فيه بعقد فهو أمر باطل لا يجوز.
وهنا نعلم أن المشكلة ليست في عدم امتلاكك لجميع مبلغ الصفقة أو دفعك بعض المبلغ أو كله، وإنما في: العمولة التي يأخذها السمسار المقرض لك، مع دخولك في عقد فاسد ، وهو دفع رسوم التبييت في حال عدم قدرتك على إغلاق الصفقة في الوقت المحدد.
الحكم التكليفي للمارجن
من خلال مطالعاتي لما كتب حول المارجن من مقالات وفتاوى حول موضوه هل المارجن حلال تبين لي أن للمارجن حالات متعددة يمكن تقسيمها.
الحالة الأولى
وهي أن يدفع المستثمر جزءا من الثمن لشراء عملات أو أسهم أو غيرها، ويقترض بقية الثمن من البنك الذي سيتم البيع والشراء والتداول من خلاله.
ولهذه الحالة طريقتان:
الطريقة الأولى: أن يكون هذا القرض بفائدة، وهذا لا إشكال في تحريمه لتضمنه شرط رد القرض بأكثر منه، وقد اتفق العلماء على تحريمه، بل هو ربا الجاهلية التي جاءت النصوص المستفيضة من الكتاب والسنة بالتشديد فيه وجعله من أعظم الكبائر.
قال ابن المنذر” أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة ربا.
قال ابن عبد البر: (وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك).
وقال ابن قدامة: (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف).
وقال شيخ الإسلام: (وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراما)؟
الطريقة الثانية: أن يكون هذا القرض بلا فائدة؛ حيث إن البنك لا يأخذ زيادة على القرض، لكنه يشترط أن تتم عمليات التداول والبيع والشراء عن طريقه.
والذي يظهر تحريم هذه الطريقة أيضا، وذلك لما يلي:
١ : إجراء العمليات من خلال البنك منفعة ظاهرة، فهو يأخذ عمولة على كل عملية تتم من خلاله، وقد . أقر الفقهاء قاعدة ( كل قرض جر نفعا فهو ربا).
ولو قيل بأن هذه العمولات ليست من النفع الذي جاءت قواعد الشرع بتحريمه، قلنا: إن لفظة (نفعا) نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فكل نفع حصل من القرض ماديا كان أو معنويا كان حرامًا.
٢ : إنه جمع بين عقد تبرع (وهو القرض)، وعقد معارضة (البيع والشراء من خلاله) وقد نهي عن ذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عند).
