حكم التداول في أسهم الشركات هذا هو العنوان الذي كثر البحث عنه في الآونة الأخيرة لمعرفة الحكم الشرعي من ذلك، وهل هو حلال أم حرام، ولكن قبل البدء في معرفة الأحكام، لابد أن نتعرف على مفهوم تداول الأسهم.
مفهوم التداول في أسهم الشركات
تداول الأسهم المقصود بها عملية البيع والشراء من خلال شركة ما في البورصة، وتتم عملية البيع والشراء من خلال الهاتف أو اللابتوب، ويكون ذلك عبر وسيطك لطريقة التداول، ويكون الهدف من ذلك هو تحقيق المكاسب والربح والذي يعتمد في حد ذاته في صعود أو نزول الاسعار عند استخدام عقود الفروقات للتداول.
التداول عبر الانترنت
يقصد بالتداول عبر الإنترنت تداول الأصول المالية عبر حساب صنع خصيصًا للتداول، من خلال وسيط عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب الفعلي للبورصة، ولكن تمنحك المنصة الحق في الوصول المباشر إلى الاسواق المالية المختلفة والمتعددة، ويتم من خلال ذلك وضع طلبات الشراء وطلبات البيع من خلالها.
حكم التداول في أسهم الشركات
حتى يتم معرفة حكم التداول في أسهم الشركات من الناحية الشرعية، وهذا يعتمد على ثلاث أنواع من الأسهم، ويكون كالآتي:
النوع الأول للشركات – التداول في أسهم الشركات
أسهم الشركات التي يكون الأصل في نشاطها الأساسي محرم، وهذه الشركات تكون كالآتي: شركات الخنزير وشركات تصنيع الخمور وغيرها من الشركات ذات النشاطات المحرمة في الأساس لأنها تتنافى مع قواعد الشريعة الاسلامية، ويكون حكم التداول في أسهم تلك الشركات حرام شرعًا بالإجماع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل معها ولا المساهمة فيها.
النوع الثاني للشركات – التداول في أسهم الشركات
أسهم الشركات التي يكون في الأصل في نشاطها الأساسي حلال، وهذه الشركات تكون كالآتي: شركات السيارات وشركات الصناعة والتجارة والمواد الغذائية والأدوات المنزلية وغيرها من النشاطات الجائزة شرعًا التي تتفق مع قواعد الدين الإسلامي، ولكن قد يشوبها نسبة حرام إذا تعاملت بطريقة الفوائد والتي تعتمد على الأخذ والعطاء، حيث أن ذلك الأمر أخذ حيز من الخلاف بين الفقهاء في عصرنا الحالي.
كما أن مجموعة من الفقهاء منع التعامل التام مع هذه الشركات والمساهمة بالأسهم فيها وعملية التعامل بالبيع والشراء، ويرجع ذلك إلى وجود نسبة من الربا فيه، والربا بالطبع حرام شرعًا لأنه يتنافى مع قواعد الدين الإسلامي، وقد أجمع علماء مجلس الفقه الإسلامي على أنه حرام ولا يجوز شرعًا التعامل به، استنادًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده”، وبذلك يكون حكم التداول في أسهم الشركات حرام شرعًا ولا يجوز على الاطلاق.
النوع الثالث للشركات – التداول في أسهم الشركات
أسهم شركات تكون قواعد تعاملتها قائمة على الالتزام التام بقواعد الدين الإسلامي علي سبيل المثال شركات التأمين الإسلامية والبنوك الإسلامية، في هذه الحالة فإن كم التداول في أسهم الشركات يكون جائز شرعًا ولا يوجد خلاف عليه.
حيث أن عند التدوال من خلال أسهم الشركة بالبيع والشراء، تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول وتعود عليها فائدة بنسيبة تصل إلى 50%، وفي ذلك الحالة يجوز التداول بطريقة مشروعة مثل القيام بعملية البيع والشراء، ولا تضر في هذه الحالة إلى القبض الفعلى، ويمكن استناد ذلك إلى أن مثل تلك الأموال لا يحتاج فيها القبض باليد.
شروط وضوابط التعامل بالأسهم لسد حاجات الناس
يمكن التعامل مع الأسهم لسد حاجات الأشخاص، ولكن تتم هذه العملية وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
- لا تزيد نسبة العقود والديون في أي حال من الأحوال عن نسبة 50%، وهذا استنادًا على القرار الخاص بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
- عند زيادة نسبة الديون والعقود عن نسبة 50%، لا يجوز تداولها شرعًا إلا وفقًا لقواعد يطلق عليها قواعد الصرف في الفقه الإسلامي.
- إذا كانت الشركة المسؤول عنها تعمل في مجال الإنترنت، هذا يكون أصل نشاطها حرام، ولكن عند الالتزام بالشروط والضوابط التي سبق ذكرها في المقال، في هذه الحالة يجوز التعامل معها للحاجة.
ما حكم شراء وبيع الأسهم في البورصة؟
يمكن أن يكون حكم شراء وبيع الأسهم في البورصة حلال إذا كان نشاط السهم مشروع وحلال ويلتزم بقواعد الدين الإسلامي، كما أن عملية شراء أسهم الجهات والشركات مباح وجائز شرعًا، ويمكن التداول في أسهم الشركات ولا يوجد حرج في ذلك.
حكم العمل في شركات البورصة
العمل في شركات البورصة يعد جائز شرعًا، وهذا يرجع إلى عملية تداول الأسهم والسندات التي يجوز التعامل بها في الأصل، وأنها حلال شرعًا، وأن حكم التداول في أسهم الشركات والسندات، يعتبر شكل من اشكال البيع الأسهم، وبذلك تعتبر هذه الأسهم والسندات بمثابة حصص في شركات المساهمة.
حكم العمل في شركات البورصة المضاربة
العمل في شركات البورصة يعنبر حلال وجائز شرعًا، ولكن بشرط ألا يشوبه أي نوع من المضاربة على الاطلاق، والمقصود هنا من مفهوم المضاربة هو التلاعب بالسندات والأسهم بأسلوب غير مهني ومحترم، مما يترتب عليه آثار ونتائج جسيمة للغاية تعمل على الاضرار بمصالح الناس الذي يتعاملون بنظام البورصة، والذي يكون هدفهم القيام بعملية البيع والشراء المستمر، الذي يكمن الهدف منه هو الاسقاط.
حكم إخراج الزكاة على أسهم البورصة
الأشخاص الذين يملكون قدر كافي من الأسهم، والتي يتحقق من خلال الأسهم شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوب الزكاة تخرج الزكاة على أصل المال مضافًا إليه عائده السنوي في أخر كل عام متى بلغ النصاب.
والنصاب هو ما يقابل قيمته في الوقت الحالي بقيمة 25 جرام من الذهب ويكون ذو عيار 21، فإذا امتلك مال بمثل هذا النصاب وجب عليه الزكاه، والزكاه تكون بقدار ربع العشر 2.5%.
ولكن إذا كانت الأسهم يحتاج مالكها إلي الانفاق من خلالها على حاجات ضرورية للغاية، في حالة إذا كان دخله لا يكفيه، في هذه الحالة يتم إخراج زكاة هذه الأسهم بنسبة 10%، من العائد وليس من أصل المبلغ الذي قام بالشراء به.
من المطالب بإخراج الزكاة هل الشركة أم المساهم؟
المطالب الرئيسي في إخراج زكاة المال هو مالك الأسهم، ومن الممكن أن تنوب عنه الشركة فلا حرج في ذلك، وإذا قامت الشركة بذلك فلا يجب عليه إخراج زكاة مرة أخرى.
ويحدث ذلك في حالة إذا كانت الشركة تحتوي في نظامها نص يتوجب على الشركة إخراج الزكاة عنهم، أو يكون قرار صادر من الجمعية العمومية، أو عند حدوث تفويض من صاخب الأسهم لاخراج الزكاة عن إدارة الشركة أو احتواء الشركة على قانون يلزم الشركات بإخراج الزكاة .
كما أن يجب التنويه على أن الشركات التي لا يقوم نشاطها الخاص على الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخدمية بجميع أنواعها المختلفة، في هذه الحالة لا تجب الزكاة في أصل السهم الخاص بها، ولكن يجب الزكاة في الربح الصادر عنها إذا بلغ نصابًا في حد ذاته، وذلك لأن في هذه الحالة تكون توافرت به جميع شروط الزكاة المذكورة أعلاه.
وفي الختام لقد قمنا بشرح تفصيلي عن كل ما يخص بحكم التداول في أسهم الشركات، وكل ما تريد معرفته من معلومات كثيرة عن هذا الموضوع الذي يشغل أذهان الكثيرون.
