– الشريعة الإسلامية لم تجد أي مشكلات في هذا النوع من التعاملات المالية من العملات الرقمية طالما إنها تتوفر بها كل الشروط والأحكام المتعلقة بالشريعة الاسلاميه.
– وقال الفقهاء أن ما قد تم تقديمه من تبادل العملات أمر جائز غير محرم، الحرمانيه في التداول تأتي من تحريم الشريعة الإسلامية للربا، ولا يزال هنالك خلاف كبير بشأن الظروف التي لا بد أن تتوافر في عملية التداول حتى لا يكون بها شبهه حرمانيه.
هل شراء العملات الرقمية حلال؟
عارض بعض العلماء المسلمين العملات الرقمية ويعتبرونها محرمه، بينما يعتبر جزء آخر أنها حلال على الرغم من عدم وجود حكم شرعي رسمي اتفق عليه جميع علماء المسلمين إذا ما كان شراء العملات المشفرة حلال أم حرام إلا أنه يوجد عديد من الفتاوى التي تخص استثمار العملات.
رأى المجلس الديني في دولة إندونيسيا
إن العملات الرقمية التي لا تتبع القيم الاسلاميه، ولا تتبع تعاليم الدين الإسلامي يجب ألا يتعامل بها المسلمون، قال أسرورون نيام شوله، رئيس الفتوى في مجلس العلماء الإندونيسي، إن أهم أداة مالية لهذا العام يتم تناولها من قبل البنوك والمليارديرات وحتى الدول، لكنها محرمة أو ممنوعة.
– كما صرحت المعية المحمدية أن فتوى ترجيح تنص على أن العملة الرقمية حرام كأداة استثمار وليس وسيل للتداول، تعود الأسباب التي تم الكشف عنها من وراء الفتوى إلى نفس الأسباب التي من أجلها يتم النظر في اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. على الرغم من أن هذه الأسباب هي دوافع دينية أكثر من كونها قانونية ، وفقا للشريعة الإسلامية فإن طبيعة التخمينات في العملات المشفرة هي مشكلة وعيب كبير لأن التقلبات التي تحدث في العملات المشفرة يجلعها محرمه ، استخدام مثل هذه الأصول المتقلبة أمر مبهم حيث إن تقلبات العملات المشفرة بدون أن تدعمها أصول مالية واضحه، وثابتة يجلعها ميسر وربا.
بعض الدول المسلمة التي منعت التداول بالعملات الرقمية
الجزائر وبنغلاديش ومصر والعراق والمغرب ونيبال وتونس
– يتفق الدين الإسلامي والنظام الاقتصادي التقليدي في الرؤية ذاتها لمعايير العملة المقبولة، يتفق الدين الإسلامي والنظام الاقتصادي التقليدي في الرؤية ذاتها لمعايير العملة المقبولة ووفقا للرؤيتين، ورغم كون العملات الرقمية المشفرة وسيلة مبتكرة للسداد وأداة للتداول والتجارة إلا أنها لا تزال عمله غير قانونية لأنها تفتقر إلى أهم خصائص العملات وهي أن تكون وسليه للبيع والشراء والصرف والتداول ووحدة حساب ومستودعا للقيمه.
– وفي الإجمال يمكننا القول في موقف الشريعة من العملات المشفرة والمشفرة في عدة نقاط.
١- إن العملات في الشريعة الإسلامية لا تنحصر في الذهب والفضة فقط، بل إن الشريعة توافق على أي عمله، وتقرها ويستخدمها الناس استخدام الاثمان، ولكن معنى ذلك أنه لا يوجد اعتراض شرعي من حيث الموافقة على المبدأ على ابتكار عملات جديدة مثل العملة الرقمية أو العملة المشفرة طالما أنها قد استوفت الشروط الشرعية للعملات القانونية وأنها تخضع في تداولاتها وتعاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية الصحيحة التي تتبع مع العملات الأخرى
٢- من الاتجاه الشرعي فإن العملات التي تكون قيمتها تقنية وغير جوهرية لا بد أن يتم دعمها بأصول حقيقة ملموسة وحقيقيه، ويتم الإشراف عليها من جانب هيئات مالية لحماليه المتعاملين بها حتى لا يقعوا ضحية للنصب والاحتيال وحمايتهم من التقلبات المالية التي تتعرض لها العملات الرقمية والمشفره.
ويعد لنجاح الذي أحرزته عملة البيتكوين يعود إلى استخدامها كأداة للمضاربة السعرية وليس باعتبارها عملة حقيقية. ومعظم من اشترى هذه العملة هم مضاربون يهدفون إلى تحقيق كسب سريع من المضاربة دون المخاطرة بالاحتفاظ بها لفترة طويلة.
٣- التداول بالعملات الرقمية يحتوي على مخاطرات مالية كبيره، وذلك بسبب التقلب الشديد في قيمة العملات؛ مما يجعل الاسثمار، فها أشبه بالمقامرة وهذا ما تحرمه الشريعة الاسلاميه.
كما أن إمكانية تعرض هذه العملات المشفرة والمشفرة للسرقة الإلكترونية يجعلها محل نقد في نظر الشرع ولا سيما مع الدراية الإلكترونية المحدودة للكثير من الناس؛ مما يجعلهم فريسة سهلة للسرقات الالكترونيه.
حكم العملات الرقمية عند ابن باز
العملات الرقمية: هي نوع من النقود، ولكنها غير مادية وغير ملموسه، وتستخدم في التعامل عبر الانترنت فقط كما يستخدمان عدد محدود من الاشخاص، وفي مجالات محدودة نظرا لطبيعة هذه العملات التي يتم تداولها عبر الانترنت فقط.
وقد ظهرت هذه العملات في تسعينات القرن العشرين، وأما عن حكم ابن باز حيث إنه لم يتطرق إلى موضوع العملات الرقمية لأنها لم تكن متواجدة في عصره، ولكن أصدر العلماء المسلمون الكثير من الفتاوى إلى تخص هذا النوع من ا منها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على لسان عضو الهيئة عبدالله المنيع ، إن التعامل بالعملات الرقمية هو حرام شرعا بحسب كلامه أن هذه العملات لا تمتك معنى العينية والمعروف أن النقد لا بد أن يشتمل على ثلاثة امور.
١: أن يكون هناك معيار لتقويم تراول هذه العملا
٢: وأن يكون مستودعاً للثروة
٣: أن يكون مبني على قبول عام للإبراء العام
– وهذه الأمور الثلاثة لا تتم إلا إذا كانت هناك جهة تضمنها وأما العملات المشفرة كالبتكوين التي لا يوجد لها ضامن فهي أشبه بالقمار، ولا تعتبر العملات الرقمية حلال في هذه الحاله.
أنواع العملات الرقمية وهل يعتبر شراؤها حلال؟
هناك نوعان من العملات الرقمية وهي
١: العملات الرقمية المشفره: وهي عملات لا مركزية ولا تخضع لأي سلطة مركزيه، ولا يتم الاعتماد على الوسطاء لادارتها.
٢: النقود الرقمية المشفرة: وهي منتشرة بكثرة حيث يتجاوز عددها ١٥٩٩ عمله رقمية منها المشفر ومنها الغير مشفر.
خصائص العملات الرقمية
١: قيمتها النقديه: فالعملات الرقمية تشمل وحدات نقدية ذات قيمة مالية لها القدرة على شراء السلع والخدمات، وهذا ما يميز العملات المشفرة عن العملات العينية فالعملات النقدية التي لها قيمة عينيه لا يمكن اعتبارها رقميه.
٢: مخزنه على وسيلة الكترونيه: يتم شحن القيمة النقدية بطريقة إلكترونية على بطاقات بلاستيكية أو على القرص الصلب.
٣: إنها تحظى بقبول كبير: فالعملات المشفرة انتشرت في العالم بشكل كثيف، وذلك بسبب تداولها السهل؛ مما يجعلها كنوع من أنواع النقود.
