تعتبر الرافعة المالية من أهم أدوات وآليات التداول التي يتم الاعتماد عليها من قبل المتداولين في الأسواق المالية اليوم، وأصبحت جزء أساسي للكثير من استراتيجيات التداول عبر الإنترنت.
في الرافعة المالية يقدم المتداول هامش بسيط مقابل التداول، وبنفس الوقت تقدم شركة الوساطة المالية بتقديم قرض عن المبلغ المُتبقي إلى المتداول. لكن أي شركة وساطة مالية تعمل من خلال الرافعة المالية، تفرض على المتداول بعض القيود التي قد لا تناسب جميع المتداولين. ونذكر منها:
- تعمل على حجز المبلغ المُقترض.
- تمنع المتداول من القيام بأي صفقات مع وسيط آخر.
- تفرض على المتداول عمولة يُطلق عليها (عمولة التبييت) في حال لم يقم بإغلاق الصفقة بنفس اليوم.
- لا تسمح بخسارة المتداول لمبلغ أكثر من الهامش المُتاح حتى تضمن أموالها.
باختصار… إذا أراد المتداول الدخول في صفقة ما باستخدام الرافعة المالية، فإنه يقوم فقط بدفع هامش بسيط من الصفقة. ويقوم الوسيط بإقراض بقية المبلغ إلى المتداول مع فرض قيود معينة على هذا القرض. في حالة خسارة المتداول للصفقة، فإن الوسيط يقوم بييع ما اشتراه المتداول بعد أن يقوم بحجز مبلغ القرض الذي منحه إياه سابقًا.
هل الرافعة المالية حرام؟
بسبب طبيعة عمل الرافعة المالية كما ذكرناه سابقًا، فإن الرافعة المالية حرام في الإسلام لعدة أسباب:
- القرض الخاص بالرافعة المالية يقوم على فوائد.
- هذا القرض يؤدي إلى منفعة تعود على المُقرض (الوسيط) بسبب القيود التي يفرضها.
- القرض الذي يؤدي إلى منفعة هو قرض ربوي (ربا). والربا حرام في الشريعة الإسلامية.
- هذا النوع من التداول يعتبر تداول بقيود، أي أن المتداول لا يتاجر وفق ما يريد.
- رسوم (التبييت) التي يتم فرضها تعتبر فائدة مشروطة يجب على المتداول دفعها في حال أبقى صفقته مفتوحة لليوم التالي.
- الرافعة المالية تقوم أيضًا على مبدأ الرهن الذي يلتزم فيه المتداول بإبقاء العقود لدى الوسيط مقابل مبلغ مالي يقترضه من الوسيط.
- يكون من حق الوسيط بيع هذه العقود متى يشاء في حال لو وصلت خسائر المتداول إلى مبلغ الهامش الأصلي.
كما أن التداول من خلال الرافعة المالية يؤدي إلى ضرر بالاقتصاد العام بسبب تقلبات الأسعار اليوم، إضافةً إلى عمليات الاحتيال والخداع التي يمارسها الكثير من الوسطاء.
لا بد أيضًا من التنويه إلى ما يلي… التداول في الأسواق المالية لا يقوم فقط على السلع أو الأصول المالية التي يشرعها أو يسمح بها الإسلام. بل يتم التداول على مختلف أنواع الاصول المالية والتي قد تكون مُحرمة في الإسلام، مثل التداول على أسهم الشركات التي تُنتج الخمر مثلًا. وبهذه الحالة فإن هذا التداول يقوم على الحرام.
لو تداولت في أسهم شركات تعتمد في معاملاتها المالية على مبدأ الربا، فإن رأس مالها يكون حرام وفق الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن التداول فيها هو حرام أيضًا.
الرافعة المالية تقوم على مبدأ الربا بشكل كامل، والربا تم تحريمها في الشريعة الإسلامية بنص صريح في القرأن الكريم:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة 278،279 .
في الشريعة الإسلامية توجد الكثير من الدلائل التي تُثبت حُرمانية التداول من الرافعة المالية، خاصةً وأنه من أهم شروط الرافعة المالية هو أن تتم جميع عمليات البيع والشراء من خلال الوسيط وهذا ما يؤدي إلى الجمع بين البيع والدَين وهذا حرام شرعًا وفقًا لنص حديث الرسول صلى عليه وسلم…
“لا يحل سلف وبيع”
كيف أتداول من دون رافعة مالية؟
في الواقع يوجد الكثير من وسطاء التداول الذين يقدمون مزايا التداول من دون استخدام الرافعة المالية على أصول مالية معينة، وفي حسابات تداول إسلامية خالية من أية فوائد ربوية.
اعلم أنه يمكنك التداول دون استخدام الرافعة المالية على جميع الأصول المالية التي تتبع العملات الأجنبية، الأسهم، العملات الرقمية.
يمكنك التداول الآن دون رافعة مالية من خلال شركات وساطة نوصي بها في Halal Trading Brokers على مجموعة من الأصول المالية المذكورة أعلاه.
اترك تفاصيل الاتصال الخاصة بك أدناه وسيتصل بك الوسيط الحلال الموثوق به ToTradeGlobal.com قريبًا، لتحصل على حساب إسلامي خال من الفوائد الربوية مع مزايا التداول دون رافعة مالية حتى لا تدخل في القيود التي يفرضها الوسيط الذي يعمل من خلال الرافعة المالية.
