حكم الفوركس عند ابن باز والعلماء المعاصرين: دراسة فقهية شاملة

مع تزايد الاهتمام بتداول العملات الأجنبية (الفوركس) في العالم الإسلامي، يبرز التساؤل حول الحكم الشرعي لهذا النوع من المعاملات. يُعد الفوركس سوقًا عالميًا لتبادل العملات، حيث يتم التداول فيه على مدار الساعة. لكن هل يتوافق هذا النوع من التداول مع الشريعة الإسلامية؟ في هذا المقال، نستعرض آراء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وآراء العلماء المعاصرين حول حكم الفوركس، مع التركيز على الضوابط الشرعية المتعلقة به.

تعريف الفوركس

الفوركس (Forex) هو اختصار لـ "Foreign Exchange"، ويعني تبادل العملات الأجنبية. يتم فيه شراء وبيع العملات بهدف تحقيق الربح من فروقات الأسعار. يُعتبر أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول اليومي.

رأي الشيخ ابن باز في تداول العملات

أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز بيع وشراء العملات بشرط التقابض الفوري في المجلس، أي أن يتم تبادل العملتين يدًا بيد دون تأخير. وقد استند في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... يدًا بيد" .

وبالتالي، فإن أي تأخير في تسليم إحدى العملتين يُعد ربا النسيئة،

آراء العلماء المعاصرين في حكم الفوركس

1. دار الإفتاء المصرية

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم معاملة الفوركس، نظرًا لاحتوائها على عدة محاذير شرعية، منها:موقع دار الإفتاء المصرية

• عدم تحقق التقابض الفوري.

• استخدام الرافعة المالية، والتي تُعد قرضًا جر نفعًا.

• وجود رسوم تبييت على الصفقات المفتوحة

وقد أكدت دار الإفتاء أن هذه المعاملات تشتمل على مخاطر عالية وتؤدي إلى ضرر اقتصادي .

2. إسلام ويب

أوضح موقع إسلام ويب أن المتاجرة في الفوركس تحتوي على محاذير شرعية، أبرزها:

• نظام الهامش (المارجن)،

وأشار الموقع إلى أنه إذا تم تجنب هذه المحاذير، وُرُوعيت الضوابط الشرعية، فلا حرج في التداول

3. دائرة الإفتاء الأردنية

أفتت دائرة الإفتاء العام الأردنية بتحريم تداول العملات الأجنبية على منصات الفوركس، بسبب:

• عدم تحقق القبض الشرعي.

• استخدام الرافعة المالية.

• وجود بعض المحرمات الأخرى.

وأكدت أن الرافعة المالية تُعد قرضًا جر نفعًا، وهو محرم شرعًا .

الضوابط الشرعية لتداول العملات

لجواز تداول العملات في الإسلام، يجب مراعاة الضوابط التالية:

1. التقابض الفوري: يجب أن يتم تبادل العملتين في نفس المجلس دون تأخير.

2. عدم استخدام الرافعة المالية: لأنها تُعد قرضًا جر نفعًا.

3. عدم وجود رسوم تبييت: لأنها تُعد فائدة ربوية.

4. الابتعاد عن الغرر والمقامرة: يجب أن يكون التداول مبنيًا على أسس تحليلية وليس على التخمين.

الخلاصة

يتفق العلماء على أن تداول العملات جائز بشرط تحقق التقابض الفوري وعدم وجود أي محاذير شرعية مثل الرافعة المالية أو رسوم التبييت. وقد أفتى الشيخ ابن باز بجواز تداول العملات بشرط التقابض الفوري. أما العلماء المعاصرون، فقد أشاروا إلى أن معاملة الفوركس الحالية تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمة، ما لم يتم تجنب هذه المحاذير والالتزام بالضوابط الشرعية.

المصادر

• دار الإفتاء المصرية: حكم الفوركس

• إسلام ويب: حكم الدخول في تجارة الفوركس

• دائرة الإفتاء الأردنية: المسائل الفقهية في التداول عبر منصات الفوركس

للمزيد من المعلومات حول التداول الإسلامي والضوابط الشرعية، يُنصح بالرجوع إلى العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي.