التحليل الأساسي: كيفية تقييم الأصول المالية بطريقة علمية ومنهجية
قواعد البيانات المالية الإلكترونية توفر وصولاً سريعاً لبيانات مالية تاريخية لآلاف الشركات. هذه القواعد تسهل المقارنات بين الشركات وتوفر الوقت في جمع البيانات وتنظيمها. منصات التداول والاستثمار الحديثة تتضمن أدوات تحليل مدمجة تساعد المستثمرين في إجراء تحليل أساسي سريع. هذه الأدوات تشمل حاسبات المؤشرات المالية ورسوم بيانية تفاعلية. برامج إدارة المحافظ تساعد في تتبع أداء الاستثمارات ومقارنتها بالمعايير المرجعية. هذه البرامج توفر تق# التحليل الأساسي: كيفية تقييم الأصول المالية بطريقة علمية ومنهجية
مقدمة حول التحليل الأساسي
التحليل الأساسي يُعتبر حجر الأساس في عالم الاستثمار الذكي والقرارات المالية المدروسة. هذا النهج التحليلي يتجاوز النظر إلى تحركات الأسعار اليومية ليغوص عميقاً في جوهر الأصول المالية، محاولاً فهم القيمة الحقيقية والجوهرية لهذه الأصول بناءً على مجموعة شاملة من العوامل الاقتصادية والمالية والتجارية. في عالم مليء بالتقلبات السوقية والضوضاء السعرية، يوفر التحليل الأساسي بوصلة موثوقة للمستثمرين الساعين لبناء ثروة حقيقية ومستدامة. هذا النهج لا يسعى لتحقيق أرباح سريعة من خلال التوقيت المثالي للسوق، بل يركز على فهم القيمة الحقيقية للاستثمارات واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وبيانات موضوعية. الهدف من التحليل الأساسي ليس مجرد التنبؤ بحركة الأسعار على المدى القصير، بل فهم ما إذا كان الأصل المالي مُقيماً بعدالة في السوق أم أن هناك فجوة بين سعره الحالي وقيمته الحقيقية. هذا الفهم العميق يمكن المستثمر من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة ومدروسة تستند إلى معرفة حقيقية بطبيعة وقوة الاستثمار.أهمية التحليل الأساسي في الاستثمار
الأساس العلمي لاتخاذ القرارات
التحليل الأساسي يوفر إطاراً علمياً ومنهجياً لتقييم الاستثمارات، مما يساعد على تجنب القرارات العاطفية التي غالباً ما تؤدي إلى خسائر. هذا النهج يعتمد على البيانات الملموسة والحقائق المالية بدلاً من التخمينات أو المشاعر السوقية العابرة. من خلال دراسة البيانات المالية والاقتصادية بعمق، يستطيع المستثمر تكوين فهم شامل للشركة أو الأصل المالي الذي يفكر في الاستثمار فيه. هذا الفهم يشمل نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، والاتجاهات طويلة المدى التي قد تؤثر على الأداء المستقبلي. البيانات المالية الموثقة والمراجعة تقدم صورة موضوعية عن الحالة المالية للشركة، بعيداً عن التصريحات الإعلامية أو التوقعات المبنية على الآمال. هذا يساعد في بناء توقعات واقعية ومنطقية حول الأداء المستقبلي.تحديد القيمة العادلة
أحد أهم أهداف التحليل الأساسي هو تحديد القيمة العادلة أو الجوهرية للأصل المالي. هذه القيمة تمثل السعر النظري الذي يجب أن يتداول به الأصل بناءً على أسسه الاقتصادية والمالية، بغض النظر عن التقلبات السوقية قصيرة المدى. عندما يتداول سعر الأصل أقل من قيمته العادلة، قد تكون هناك فرصة استثمارية جيدة للشراء. وعلى العكس، إذا كان السعر أعلى بكثير من القيمة العادلة، فقد يكون الأصل مُقيماً بأكثر من قيمته الحقيقية ومن الأفضل تجنبه أو بيعه إذا كان مملوكاً. تحديد القيمة العادلة يتطلب استخدام نماذج تقييم متقدمة تأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المستقبلية، ومعدلات النمو، ومستوى المخاطر، والظروف الاقتصادية العامة. هذه العملية تتطلب خبرة ومعرفة عميقة، لكنها توفر أساساً قوياً لاتخاذ قرارات الاستثمار.الاستثمار طويل المدى
التحليل الأساسي مناسب بشكل خاص للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجية الاستثمار طويل المدى. هذا النوع من التحليل يركز على العوامل التي تؤثر على قيمة الأصل على مدى سنوات وليس أيام أو أسابيع، مما يجعله أقل تأثراً بالتقلبات السوقية قصيرة المدى. المستثمرون الذين يستخدمون التحليل الأساسي عادة ما يبحثون عن شركات ذات أسس قوية وإمكانيات نمو طويلة المدى، ويكونون مستعدين للاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترات طويلة للاستفادة من النمو التدريجي في القيمة. هذا النهج يتطلب صبراً وانضباطاً، لكنه تاريخياً أثبت فعاليته في بناء الثروة على المدى الطويل. العديد من أنجح المستثمرين في التاريخ، مثل وارن بافت، اعتمدوا بشكل أساسي على التحليل الأساسي في قراراتهم الاستثمارية.أنواع التحليل الأساسي
التحليل الكلي (الاقتصاد الكلي)
التحليل الكلي يبدأ بدراسة الصورة الكبيرة للاقتصاد وتأثيرها على الأسواق المالية والاستثمارات المختلفة. هذا المستوى من التحليل يركز على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومعدلات البطالة، ومعدلات الفائدة، والسياسات النقدية والمالية. فهم الاتجاهات الاقتصادية العامة ضروري لأنها تؤثر على جميع القطاعات والشركات بدرجات متفاوتة. على سبيل المثال، فترات النمو الاقتصادي القوي عادة ما تفيد معظم الشركات، بينما فترات الركود قد تضر بالأداء العام للسوق. السياسات الحكومية والبنوك المركزية تلعب دوراً مهماً في تشكيل البيئة الاستثمارية. تغييرات أسعار الفائدة، على سبيل المثال، تؤثر على تكلفة رأس المال للشركات وجاذبية الاستثمارات المختلفة للمستثمرين. العوامل الجيوسياسية مثل التوترات التجارية، والحروب، والاتفاقيات الدولية أيضاً تؤثر على الأسواق المالية ويجب أخذها في الاعتبار عند تحليل البيئة الاستثمارية العامة.التحليل القطاعي
بعد فهم البيئة الاقتصادية العامة، ينتقل التحليل إلى دراسة القطاعات المختلفة في الاقتصاد. كل قطاع له خصائصه الفريدة ويتأثر بعوامل مختلفة، لذلك من المهم فهم ديناميكيات كل قطاع على حدة. بعض القطاعات تكون دورية، مما يعني أن أداؤها يرتبط بشكل وثيق بدورات الاقتصاد الكلي. قطاعات مثل السيارات والبناء والسلع الكمالية تميل للازدهار في فترات النمو الاقتصادي والتراجع في فترات الركود. قطاعات أخرى تُعتبر دفاعية أو غير دورية، مثل الخدمات العامة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية. هذه القطاعات تميل لتكون أكثر استقراراً وأقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية. التطورات التكنولوجية والتنظيمية تؤثر بشكل كبير على مختلف القطاعات. قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة تشهد تغيرات سريعة بسبب الابتكار، بينما قطاعات أخرى مثل البنوك تتأثر بشدة بالتغييرات التنظيمية.التحليل على مستوى الشركة
التحليل على مستوى الشركة الفردية هو أكثر مستويات التحليل الأساسي تفصيلاً وعمقاً. هذا المستوى يتضمن دراسة شاملة للبيانات المالية للشركة، واستراتيجيتها التجارية، وموقعها التنافسي، وجودة إدارتها. البيانات المالية تشمل قائمة الدخل، والميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية. هذه البيانات توفر صورة تفصيلية عن الأداء المالي للشركة، وربحيتها، وسيولتها، ومستوى مديونيتها. تحليل النشاط التجاري للشركة يشمل فهم منتجاتها وخدماتها، وأسواقها المستهدفة، وموقعها التنافسي، والتحديات والفرص التي تواجهها. هذا الفهم ضروري لتقييم قدرة الشركة على النمو والازدهار في المستقبل. جودة الإدارة عامل حاسم في نجاح أي شركة. المحللون يدرسون خبرة وسجل الإدارة، واستراتيجيتها طويلة المدى، وكيفية تعاملها مع التحديات السابقة، ومدى شفافيتها في التواصل مع المساهمين.المؤشرات المالية الرئيسية
مؤشرات الربحية
مؤشرات الربحية تقيس قدرة الشركة على توليد الأرباح من عملياتها التجارية. هامش الربح الإجمالي يُظهر النسبة المئوية من الإيرادات التي تبقى بعد خصم تكلفة البضاعة المباعة، وهو مؤشر على كفاءة الشركة في إدارة تكاليفها المباشرة. هامش الربح التشغيلي يأخذ في الاعتبار المصروفات التشغيلية أيضاً، مما يعطي صورة أوضح عن كفاءة الإدارة في تشغيل الأعمال اليومية للشركة. هامش الربح الصافي هو المقياس الأشمل لربحية الشركة، حيث يُظهر النسبة المئوية من الإيرادات التي تتحول إلى أرباح صافية. العائد على الأصول (ROA) يقيس كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد الأرباح. العائد على حقوق الملكية (ROE) يُظهر العائد الذي تحققه الشركة على أموال المساهمين. هذان المؤشران مهمان لمقارنة الشركات في نفس القطاع. العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) يقيس كفاءة الشركة في استخدام جميع مصادر رأس المال، سواء من المساهمين أو الدائنين، لتوليد الأرباح. هذا المؤشر مفيد بشكل خاص لتقييم الشركات ذات هياكل رأس المال المختلفة.مؤشرات السيولة
مؤشرات السيولة تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة المدى. النسبة الجارية تُحسب بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، وتُظهر قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة المدى باستخدام أصولها السائلة. النسبة السريعة (أو نسبة الاختبار الحمضي) أكثر صرامة من النسبة الجارية، حيث تستبعد المخزون من الأصول المتداولة لأنه قد يكون من الصعب تحويله بسرعة إلى نقد. هذا المؤشر يعطي صورة أكثر واقعية عن السيولة الفورية للشركة. النسبة النقدية هي الأكثر تحفظاً، حيث تتضمن فقط النقد والاستثمارات قصيرة المدى عالية السيولة. هذا المؤشر مهم للشركات التي تعمل في بيئات غير مستقرة أو تواجه تحديات في التدفق النقدي.
دورة التحويل النقدي تقيس الوقت اللازم للشركة لتحويل استثماراتها في المخزون والذمم المدينة إلى نقد. دورة أقصر تعني كفاءة أكبر في إدارة رأس المال العامل وتحسين التدفق النقدي.
مؤشرات الرافعة المالية
مؤشرات الرافعة المالية تقيس مستوى المديونية في الشركة ومدى اعتمادها على التمويل بالدين. نسبة الدين إلى حقوق الملكية تُظهر التوازن بين التمويل بالدين والتمويل بحقوق الملكية في هيكل رأس المال. نسبة الدين إلى إجمالي الأصول تُظهر النسبة المئوية من الأصول التي يتم تمويلها بالدين. نسبة أعلى تعني مخاطر مالية أكبر، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى عوائد أعلى على حقوق الملكية إذا كانت الشركة قادرة على استخدام الدين بفعالية. نسبة تغطية الفوائد تقيس قدرة الشركة على سداد فوائد ديونها من أرباحها التشغيلية. نسبة أعلى تشير إلى قدرة أكبر على تحمل أعباء الدين وأمان أكبر للمقرضين والمستثمرين. نسبة التدفق النقدي إلى إجمالي الدين تقيس قدرة الشركة على سداد ديونها من التدفقات النقدية التشغيلية. هذا المؤشر مهم لأنه يركز على النقد الفعلي المتاح وليس فقط الأرباح المحاسبية.مؤشرات الكفاءة التشغيلية
مؤشرات الكفاءة التشغيلية تقيس مدى فعالية الشركة في استخدام أصولها لتوليد الإيرادات. معدل دوران الأصول يُحسب بقسمة الإيرادات على متوسط إجمالي الأصول، ويُظهر كم من الإيرادات تولد الشركة لكل وحدة من الأصول. معدل دوران المخزون يقيس عدد المرات التي تبيع فيها الشركة مخزونها خلال فترة معينة. معدل أعلى يشير إلى إدارة أكثر كفاءة للمخزون وتحويل أسرع للاستثمار في المخزون إلى مبيعات ونقد. معدل دوران الذمم المدينة يقيس كفاءة الشركة في تحصيل مبالغها من العملاء. معدل دوران أعلى يعني تحصيلاً أسرع وإدارة أفضل للائتمان التجاري. معدل دوران الأصول الثابتة يقيس كفاءة الشركة في استخدام أصولها الثابتة مثل المعدات والمباني لتوليد الإيرادات. هذا المؤشر مهم بشكل خاص للشركات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الأصول الثابتة.تقييم الأسهم
طريقة التدفقات النقدية المخصومة
طريقة التدفقات النقدية المخصومة تُعتبر الأسلوب الأكثر شمولية ودقة لتقييم الأسهم من منظور التحليل الأساسي. هذه الطريقة تعتمد على مبدأ أن قيمة أي أصل تساوي القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذا الأصل. العملية تبدأ بتوقع التدفقات النقدية الحرة للشركة للسنوات القادمة، وهي المبالغ النقدية المتاحة للمساهمين بعد تغطية جميع المصروفات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية اللازمة للحفاظ على النمو. معدل الخصم المستخدم يعكس تكلفة رأس المال للشركة والمخاطر المرتبطة بالاستثمار. هذا المعدل يأخذ في الاعتبار معدل الفائدة الخالي من المخاطر، وعلاوة مخاطر السوق، ومعامل بيتا للسهم الذي يقيس حساسيته لتحركات السوق العامة. القيمة النهائية في نهاية فترة التوقع تُحسب عادة باستخدام نموذج النمو الدائم، الذي يفترض أن الشركة ستنمو بمعدل ثابت ومستدام إلى ما لا نهاية. هذه القيمة غالباً ما تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي القيمة المقدرة.نماذج التقييم النسبي
نماذج التقييم النسبي تقارن قيمة الشركة مع شركات مماثلة في نفس القطاع أو السوق. هذا النهج أسرع وأبسط من طريقة التدفقات النقدية المخصومة، لكنه يعتمد على افتراض أن السوق يُقيم الشركات المماثلة بشكل صحيح. مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) هو أكثر مؤشرات التقييم النسبي استخداماً. يُحسب بقسمة سعر السهم على ربحية السهم، ويُظهر كم يدفع المستثمرون مقابل كل وحدة من الأرباح. مضاعف أقل قد يشير إلى أن السهم مُقيم بأقل من قيمته. مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) يقارن سعر السهم بالقيمة الدفترية للسهم الواحد. هذا المؤشر مفيد بشكل خاص لتقييم الشركات ذات الأصول الملموسة الكبيرة مثل البنوك والشركات العقارية. مضاعف القيمة الإجمالية للشركة إلى إيرادات الشركة (EV/Sales) يأخذ في الاعتبار هيكل رأس المال للشركة ومفيد لمقارنة الشركات ذات مستويات مديونية مختلفة. مضاعف القيمة الإجمالية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EV/EBITDA) شائع الاستخدام لأنه يستبعد تأثير السياسات المحاسبية المختلفة.تحليل الأرباح والنمو
تحليل الأرباح والنمو يركز على قدرة الشركة على زيادة أرباحها بمرور الوقت. معدل نمو الأرباح التاريخي يعطي فكرة عن الاتجاه السابق، لكن المهم أكثر هو فهم العوامل التي ستحرك النمو المستقبلي. مصادر النمو يمكن أن تكون داخلية مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، أو تطوير منتجات جديدة، أو توسيع الحصة السوقية، أو خارجية مثل الاستحواذات والتوسع الجغرافي. فهم هذه المصادر واستدامتها ضروري لتقييم إمكانيات النمو المستقبلي. جودة الأرباح مهمة أيضاً، ويجب التمييز بين الأرباح المتكررة والدائمة والأرباح الاستثنائية أو لمرة واحدة. الأرباح المدعومة بتدفقات نقدية قوية أكثر موثوقية من الأرباح التي تعتمد بشكل كبير على التسوية المحاسبية. معدل نمو الأرباح المستدام يُحسب بضرب العائد على حقوق الملكية في معدل الاحتفاظ بالأرباح (النسبة المئوية من الأرباح التي لا تُوزع كأرباح). هذا المؤشر يُظهر أقصى معدل نمو يمكن للشركة تحقيقه دون الحاجة لرأس مال إضافي من المساهمين.تحليل الصناعة والمنافسة
ديناميكيات الصناعة
فهم ديناميكيات الصناعة التي تعمل فيها الشركة أمر بالغ الأهمية لتقييم إمكانياتها المستقبلية. مرحلة دورة حياة الصناعة تؤثر بشكل كبير على فرص النمو والربحية، سواء كانت في مرحلة النشوء والنمو السريع، أو النضج والاستقرار، أو التراجع والانكماش. معدل نمو الصناعة ومحركات هذا النمو تحدد حجم الفرص المتاحة أمام الشركات العاملة في القطاع. الصناعات سريعة النمو توفر فرصاً أكبر لزيادة الإيرادات والأرباح، لكنها قد تجذب منافسة أكثر شراسة. الحواجز أمام الدخول للصناعة تؤثر على مستوى المنافسة وقدرة الشركات الحالية على الحفاظ على مركزها التنافسي. حواجز عالية مثل الحاجة لاستثمارات رأسمالية ضخمة أو تراخيص خاصة تحمي الشركات الراسخة من المنافسة الجديدة. الاتجاهات التكنولوجية والتنظيمية تشكل مستقبل الصناعة. الابتكارات التكنولوجية قد تخلق فرصاً جديدة أو تجعل النماذج التجارية الحالية عفا عليها الزمن. التغييرات التنظيمية يمكن أن تفتح أسواقاً جديدة أو تفرض تكاليف إضافية على الشركات.تحليل القوى التنافسية الخمس
إطار القوى التنافسية الخمس لمايكل بورتر يوفر منهجية شاملة لتحليل البيئة التنافسية. قوة المساومة للموردين تؤثر على تكاليف الشركة وقدرتها على الحصول على المدخلات بأسعار معقولة. تركز الموردين وتوفر بدائل لمدخلاتهم عوامل مهمة في تحديد هذه القوة. قوة المساومة للعملاء تؤثر على قدرة الشركة على تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها. العملاء الكبار الذين يشكلون نسبة مهمة من مبيعات الشركة لديهم قوة مساومة أكبر، خاصة إذا كانت هناك بدائل متاحة لمنتجات الشركة. التهديد من المنتجات البديلة يحد من قدرة الشركة على رفع الأسعار ويؤثر على الطلب على منتجاتها. البدائل قد تأتي من نفس الصناعة أو من صناعات مختلفة تلبي نفس الحاجة الأساسية للعميل. التهديد من المنافسين الجدد يؤثر على حصة السوق والربحية. الصناعات ذات الحواجز المنخفضة للدخول تواجه تهديداً مستمراً من منافسين جدد قد يقدمون منتجات مبتكرة أو أسعاراً أقل. شدة المنافسة بين الشركات الحالية تحدد مستوى الضغط على الأسعار والهوامش. المنافسة الشديدة قد تؤدي إلى حروب أسعار تضر بربحية جميع اللاعبين في السوق.الميزة التنافسية والخندق الاقتصادي
الميزة التنافسية هي ما يميز الشركة عن منافسيها ويمنحها قدرة على تحقيق أداء أفضل. هذه الميزة قد تكون في شكل تكلفة أقل، أو جودة أعلى، أو خدمة متميزة، أو ابتكار في المنتجات، أو قوة العلامة التجارية. الخندق الاقتصادي هو قدرة الشركة على حماية ميزتها التنافسية من المنافسين على المدى الطويل. الخنادق القوية تشمل تأثيرات الشبكة، والتكاليف المرتفعة للتحول لمنافس آخر، والأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، والتراخيص الحكومية. قوة العلامة التجارية خندق مهم في العديد من الصناعات، خاصة السلع الاستهلاكية. العلامات التجارية القوية تخلق ولاء لدى العملاء وتمنح الشركة قدرة على فرض أسعار أعلى. اقتصاديات الحجم تمنح الشركات الكبيرة ميزة تكلفة على المنافسين الأصغر، خاصة في الصناعات كثيفة رأس المال. هذه الميزة تزداد قوة مع نمو الشركة وزيادة حجم عملياتها.العوامل الاقتصادية الكلية
أثر دورات الاقتصاد الكلي
دورات الاقتصاد الكلي تؤثر بشكل كبير على أداء الشركات والقطاعات المختلفة. فهم هذه الدورات والتنبؤ بتحولاتها جزء مهم من التحليل الأساسي. فترات النمو الاقتصادي عادة ما تفيد معظم الشركات من خلال زيادة الطلب على منتجاتها وخدماتها. فترات الركود تضر بالشركات بدرجات متفاوتة، حيث تنخفض القوة الشرائية للمستهلكين وتقل الاستثمارات التجارية. الشركات التي تقدم سلعاً وخدمات ضرورية تتأثر أقل من تلك التي تقدم سلعاً كمالية. التضخم يؤثر على الشركات بطرق مختلفة. الشركات القادرة على نقل الزيادات في التكاليف إلى العملاء من خلال رفع الأسعار تتعامل بشكل أفضل مع التضخم. الشركات ذات التكاليف الثابتة العالية قد تستفيد من التضخم لأن إيراداتها ترتفع بينما تكاليفها تبقى ثابتة نسبياً. الانكماش أو انخفاض الأسعار العام قد يضر بالشركات من خلال تأجيل قرارات الشراء من قبل المستهلكين وزيادة العبء الحقيقي للديون.السياسات النقدية والمالية
السياسات النقدية للبنوك المركزية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة رأس المال وجاذبية الاستثمارات المختلفة. أسعار الفائدة المنخفضة تجعل التمويل أرخص للشركات وتشجع على الاستثمار والتوسع، كما تجعل الأسهم أكثر جاذبية مقارنة بالسندات. أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة رأس المال وتجعل التمويل أكثر صعوبة، مما قد يؤدي إلى تقليل الاستثمارات وإبطاء النمو. كما أن الفائدة العالية تجعل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم. السياسات المالية الحكومية مثل مستويات الإنفاق الحكومي والضرائب تؤثر على النشاط الاقتصادي العام. زيادة الإنفاق الحكومي تحفز الاقتصاد وتفيد العديد من الشركات، خاصة تلك التي تقدم خدمات للحكومة. التغييرات في الضرائب تؤثر مباشرة على أرباح الشركات بعد الضرائب. خفض الضرائب على الشركات يزيد من أرباحها الصافية، بينما رفع الضرائب يقلل منها.العوامل الجيوسياسية والتجارية
التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية تخلق عدم يقين في الأسواق وتؤثر على الشركات بطرق مختلفة. الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية تتأثر أكثر من الشركات المحلية. الرسوم الجمركية والحواجز التجارية تؤثر على تكاليف الشركات التي تستورد مدخلات أو تصدر منتجات. هذه التغييرات قد تغير ميزان القوى التنافسية بين الشركات في الأسواق المختلفة.
اتفاقيات التجارة الحرة تفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات لكنها تزيد أيضاً من المنافسة من شركات أجنبية. الشركات القادرة على الاستفادة من الأسواق الجديدة تحقق نمواً أكبر. تقلبات أسعار صرف العملات تؤثر على الشركات متعددة الجنسيات. الشركات التي تحقق جزءاً كبيراً من إيراداتها بعملات أجنبية تتأثر بتحركات أسعار الصرف، سواء بالإيجاب أو السلب.
تعليقات المستخدمين